استبداد مطلقه بانک ها

در 26مین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، که در سالن اجلاس سران برگزار شد، میز گرد مربوط به اعمال حاکمیت شرکتی بانکها، نشان داد که بانک ها به هیچ قانون و قاعده ای پای بند نیستند! و استبداد مطلقه را اعمال می کنند. اولا شایسته سالاری را اینطور معنی کرده اند که: باید از پشت باجه به همه مقامات رسید. یعنی فرد غریبه و خارج از سیستم، حق حضور در هیات مدیره یا پست مدیرعاملی ندارد. و این یعنی ایجاد یک سیستم کاملا بسته، که همه افراد از همدیگر آتو دارند، و خیلی ساده میتوانند بگویند: تو همانی هستی که پشت باجه، محتاج چند ریال اضافه کار یا حق صندوق بودی! لذا نباید برای ما قپی در کنی. به زبان مدیریتی یعنی مانع حضور: جریان ها و تفکرات جدید، و نوآوری سازمانی می شوند. و در یک حاکمیت استبدادی از نوع الیگارشی، خانواده بزرگ بانکها یا سیستم بانکی را اداره می کنند.      مطلب بعدی این است اصلا حاکمیت شرکتی در بانک ها معنی ندارد، یعنی با اینکه صد سال از تاسیس بانکها ، هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و: تاسیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می گذرد، هنوز در هیات مدیره بانکها، یک نفر هم رئیس هیات مدیره است و هم مدیرعامل! که یعنی حکومت قبیله و ریش سفیدی. به اعتراف سخنرانان موجود در پنل، ناظران در بانک ها هیچ کاره هستند. یعنی نه اینکه نمی بینند بلکه، ضمانت احرایی ندارند. و این یعنی دخالت سه قوه در یکدیگر یا ازبین رفتن استقلال قوای ثلاثه در سیستم بانکی . زیرا همانطور که در قانون تجارت مصرح است، هیات مدیره مسئول تعیین خظ مشی و تهیه مصوبات و مقررات است، و مدیرعامل آن را اجرا می کند، و بازرسین بران نظارت می کنند. و هرسه اینها برخاسته از رای مجمع عمومی است. پس هیات مدیره قوه مقننه بانک یا شرکت است مدیرعامل رئیس قوه مجریه و بازرس یا ناظران قوه قضاییه و مجمع عمومی ملت یا مردم منظور شده اند. به عبارت ساده تر، در بانک  یک نفر هم طراحی می کند هم می برد و هم می دوزد، هم به به و چه چه می کند! هم مصوبات را تهیه می کند، هم آن را ابلاغ و اجرا می کند، و هم برآن نظارت می کند. و لذا اینهمه مبارزات مردم فرانسه، و آزادی خواهی های مردم آمریکا و: اعتصابات سندیکاها و احزاب کارگری، برای تفکیک این مراحل، در سیستم بانکی ایران بی معنی است. در قانون تجارت آمده است که بستگان اعضا هیات مدیره، نباید در برخی جاها باشند و: هرگونه دریافتی های آنان تابع مقررات موضوعه  باشد، ولی ما می بینیم که هریک از مدیران و اعضا هیات مدیره و بستگان آنها، وام های کلان و پاداش های غیرمتعارف می گیرند! ولی برای وام ازدواج یا اشتغال و بیماری بودجه تمام شده است. که این امر تعریف دقیق از جائر است، یعنی کسی که پول مردم را می گیرد، و در جیب بستگان خود می ریزد/  برای دور زدن رای مردم یا سهامداران هم، بانک ها در همه مشارکت ها، رای وزین یا آرا سنگین را اجرا می کنند. یعنی در تمام  کارخانجات و شرکت های وابسته و پیوسته، معمولا بالای 50درصد سهام را بنام خود می کنند، حتی اگر منع قانونی داشته باشند 45درصد بنام خود، و ده درصد بنام هلدینگ یا زیرمجموعه خود می نمایند، تا همیشه جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره و غیره، با حضور یک نفر به رسمیت برسد و در غیاب آن یک نفر هم، از رسمیت بیافتد.  بنابر گزارش های ارائه شده، معلوم شد که هیچیک از بانکها واحد حسابرسی نداشته، و یا درواقع نیازی به داشتن آن احساس نمی کردند! فقط در جاهاییکه در بورس عضو شدند، ناچار حسابرس یا بازرس قانونی ایجاد کردند، و آنهم غالبا به صورت صوری و ظاهری، برای رعایت تشریفات پذیرش. به همین دلیل هیچگاه گزارش بازرس، تضاد یا اختلافی با گزارش هیات مدیره نداشته! و همه آنها تایید صد در صد می شدند. با این عملکرد غیر شفاف بانک ها، حتی اگر روزی اعمال حاکمیت شرکتی هم اجباری شود، یعنی رعایت قانون تجارت در انتصابات بانکها جزو:  روش ها و سیستمهای آن در آید، بعید نیست که اصلا ماهیت بانک بودن آن ازبین برود، و ماهیت شرکتی به خود بگیرد . یعنی بانکها به فعالیت ربوی گرایش بیشتری پیدا کند. زیرا ماهیت بانک با ماهیت بورس و بیمه و شراکت تفاوت دارد، و اختلاط آن به زیان جامعه خواهد بود. مثلا در حالیکه در دنیا مسئولیت های اجتماعی بانک ها، هر روز افزایش می یابد، یعنی نرخ وام ها به صفر میل می کند، از بانک شرکتی تعریف میشود که: به دنبال حداکثر کردن سود خود می باشد. زیرا شرکت ها میتوانند ادعا کنند که: کمیته امداد یا سازمان بهزیستی نیستند، و هیچ مسئولیت اجتماعی هم ندارند! این ادعا برای بانک ها که: از سپرده های مردم تغذیه می کنند، بمثابه نمک خوردن و نمکدان شکستن است، که البته حرمت دارد ولی، براحتی می توان حرمت شکنی کرد و: آن را نادیده گرفت.

Mutlakiyet bankalar

para politikası ve Hall Summit döviz 26 Yıllık Toplantısında, bankaların kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin yuvarlak masa düzenlenen bankalar herhangi bir yasa ile bağlı olmadığını gösterdi, kural! Ve mutlak despotizmi geçerlidir. Birincisi, meritocracy tüm görevlilere tezgahın arkasında gelmelidir anlamına gelir. yabancı ve sistemin dışına, yönetim kurulu veya CEO görevini katılmak hakkına sahip değildir. Bu, tamamen kapalı bir sistem oluşturarak birbirlerine herkesin Uto anlamına gelir ve sadece söyleyebiliriz: Eğer tezgahın arkasında biri, ya da Fon £ mesai gerek vardı! Bu nedenle, ilgili neticede gerekir. dil yönetiminin engeli: Mevcut ve yeni düşünce ve yenilik vardır. Ve oligarşinin bir otoriter kural, büyük aile bankalar veya bankacılık sistemi çalıştırmak.

yönetim kurulu ve bir Direktörü başkanı! aşiret hükümet ve yaşlılar olduğunu. bankalarda gözlemci itiraf panelde konuşmacılar hiçbir esnaf vardır. onlar yapmak değil sipariş garantileri verir görmüyorum çünkü değil. Bu bankacılık sisteminde üç güçlerin üç şube bağımsızlık birbirlerine ya da zararda olduğu girişim anlamına gelir. Ticaret Kanunu'nda öngörülen gibi, çünkü, yönetim kurulu politikası ve hazırlık çalışmaları formu mevzuatı ve düzenlemeleri belirlemekten sorumlu olduğunu ve ishal Direktörü ve müfettişler izleme kullanıcılardır. Ve hepsi üç genel kuruldan oy. banka veya şirket müfettişleri veya denetçiler Direktörü başkanı yürütme ve yargı ve Genel Kurul yasama kurulu sonra bir ulus ya da insanların olması. Basit bir ifadeyle, banka da ne ve ne değildir gibi bir kişi tasarımları almak ve örgüleri ediyorum! o tebliğ ve uygulanan ve izlemek için tasarlanmıştır gibi mevzuat da sağlar. İran'ın bankacılık sisteminde bu süreç anlamsız kırmak için, grev, sendika ve işçi partileri: Ve bu nedenle tüm Fransız insanlar ve Amerika ve halkının özgürlüğünü mücadele.orada! Ama kredi finansmanı için evlilik ya da istihdam ve koşullar süresi doldu. Bu zalimin tam tanımı her ortaklıklar kişi veya hissedarlar, bankalar oy, ağırlıklı oy aşmak ya da ağır oy çalıştırmak için / aşağı insanların para alır ve akrabaları cebinde biridir onlar. Bu, tüm fabrikalar ve bağlı, sürekli, hisseleri kendi adını bile yasa ile eğer tipik% 50'den fazla, Yönetim Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tüm toplantılara vardır Holding veya iştiraki olarak onun adını yüzde 45'ini ve yüzde on olması anlamına gelir vb bir kişinin varlığında tek bir kişi yokluğunda, tanınması için tanıma başarısız olur. Raporlara göre, bankaların hiçbiri birimini denetleme yoktu, ya da gerçekten bunu olması gerekir hissetmiyorum çıktı! Nerede kaçınılmaz kabul formaliteleri gözlemlemek, denetçi ya da müfettiş yasal olduğunu ve sık sık yüzeysel, Borsa sadece bir üyesi vardı. Bu nedenle, asla denetim raporları, yönetim kurulu ile çatışmalar ve anlaşmazlıklar hiç rapor! Ve hepsi teyit yüzde yüz vardı. gün kurumsal yönetim, bankanın iş kanunu randevu kuralı uygulamak zorunda bile bu performansı ile şeffaf olmayan bankalar: kendi yöntemleri ve sistemleri, kendi bankalarının bile doğa ortadan olası değildir ve şirketin niteliği almak. Bu bankalar tefecilik faaliyetleri daha eğilimli olacağı anlamına gelir. doğa ile bankacılık ve sigorta değişimi ve ortaklık yapısı farklı olduğundan, ve toplumun zararına karıştırılarak. Örneğin, dünyadaki bankaların sosyal sorumluluk, her gün artar, sıfıra kredilerin oranı, banka tanımlanan süre: karını maksimize etmek. şirketlerin iddia edemez, çünkü: Yardım Komitesi ya da refahını ve sosyal sorumluluk herhangi bir yok! bankalar için iddia: insanların mevduat kırılması, hürmet olarak tuz ve tuz yemek, yemek, ama tabii ki saygısızlık etmek kolaydır ve göz ardı edilecektir.